Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - معاون بین الملل بانک توسعه صادرات ایران، در نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران»، ضمن اشاره به کاهش هزینه مبادلات خارجی ایران در طول سال‌های اخیر، گفت: باید به دنبال متنوع کردن روش‌های پرداخت و نقل و انتقال باشیم و ایجاد نظام پرداخت رسمی نیز یک گام رو به جلو در این مسیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از مسیر اقتصاد، نشست «سازکار بهینه نظام پرداخت بین‌المللی در اقتصاد ایران» روز سه‌شنبه 3 بهمن ماه 1402، با حضور جمعی از متولیان و فعالان این حوزه با میزبانی «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» برگزار شد.
این نشست، هفتمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. در هفتمین نشست از این همایش ابعاد فعلی استفاده از نظام پرداخت غیر رسمی و ضرورت و امکان پذیری ایجاد نظام پرداخت رسمی در مبادلات خارجی ایران و اثرگذاری این مهم در حکمرانی ارزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا معبودی در این نشست گفت: برای صحبت درخصوص نظام پرداخت خارجی ایران، باید یک نگاه بازارگرایانه داشته باشیم. تجربه نشان داده است که مفهومی به عنوان نظارت پسینی کیفیت کافی را نداشته است. شاید بد نباشد که از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که چگونه میتوان رقابت را ایجاد کرد تا شرایط بازار بهتر شود. برای ایجاد رقابت با پیچیدگی‌های متعددی مواجهیم که مهمترین آن محرمانه بودن آن است. در سال‌های اخیر کارمزد نقل و انتقال پول به عددی رسیده که به نظر نرخ معقولی می‌رسد و به نظر من رقابت این کاهش هزینه را ایجاد کرده است.
وی افزود: اما همچنان باید دید آیا با وجود رقابت، امکان ورود و خروج آزاد نیز فراهم است؟ در وهله اول بانک‌ها در حال ارائه خدمات هستند، اما در واقع بانک‌ها صرفا مهملی برای مدیریت ریسک هستند و تجار در حال اجرای عملیات اصلی هستند. گستردگی که در دور جدید تحریم‌ها در تجار ایجاد شده است، توانسته است قیمت نقل و انتقال را کاهش دهد. برای اینکه بتوانیم ورود و خروج به بازار را تسریع کنیم، باید ریسک پذیری داشته باشیم. در روز اول به فردی که عملیات نقل و انتقال را انجام می‌دهد به یکباره ارقام بالا سپرده نمی‌شود و با ارقام کوچکتر کار شروع می‌شود و در ادامه ارقام بزرگتر می‌شود و صرفا کیفیت کار میتواند به ماندگاری افراد کمک کند. من به شخصه با نظارت و پیگیری و توجه ویژه به نرخ‌ها موافق نیستم و فکر میکنم با اقدامات زیرساختی از جمله ایجاد رقابت و فراهم کردن امکان ورود و خروج آزاد به این عملیات، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی که میتواند به کاهش هزینه نقل و انتقال و ایجاد شفافیت کمک کند، اصلاح بازار ارز کشور است. وقتی نرخ ارز از 4200 تا حدود 50 هزار تومان در بازار وجود داشته باشد، عملا شرایط را برای نقل و انتقال پول دشوار می‌کند و در این زمینه به ثبات و کاهش تفاوت نرخ‌ها نیاز داریم. به حداقل رساندن تفاوت نرخ‌ها، عملا به کاهش اختلاف در کارمزدها نیز منجر می‌شود و نظارت نیز با سادگی بیشتری انجام می‌شود. نکته مهم اینکه نقل و انتقال پول را صرفا محدود به افراد خاصی نبینیم و باید به آن به شکل یک بازار نگاه کرد و با ریسک پذیری و آزاد گذاشتن بازار، شرایط بهتری را رقم زد.
معبودی در ادامه افزود: اگر ما اعتقاد به رقابت داریم، نباید تفاوتی بین نظام پرداخت رسمی و غیر رسمی جز نرخ نقل و انتقال قائل شویم. در واقع ایجاد کردن نظام پرداخت رسمی خوب است و به افزایش رقابت کمک می‌کند، اما نباید به محدود کردن دیگر روش‌ها و ایجاد انحصار منجر شود. همین الان ما داریم درخصوص واردات کالاهای اساسی، از نظام پرداخت رسمی و بانک‌های مطرح استفاده میکنیم و مجوز اوفک آمریکا هم برای این امر اخذ شده است. من فکر می کنم اگر دانش این کار را داشته باشیم، به جز برای گندم، جو و ذرت، میتوانیم کالاهای دیگر را هم به مرور وارد پروسه نظام پرداخت رسمی کنیم و من معتقدم عملا یک جنگ دانشی در جریان است و فقط مسئله محدود به طراحی ابزار نیست. اگر ما را به اتوبان راه نمی‌دهند باید برویم و مجوز ورود به اتوبان را بگیریم، نه اینکه صرفا بر طراحی ابزارهای متنوع برای عبور از جاده خاکی تمرکز کنیم. من معتقدم ارتباط بانک‌های ایرانی باید با بانک‌های دیگر کشورها برقرار بماند و قطع این روابط به سود کشور نیست و به تضعیف دانش بانکداری بانک‌های داخلی منجر میشود. به طور کلی باید به دنبال متنوع بودن روش‌های پرداخت و نقل و انتقال باشیم و نباید در هیچ روشی انحصار ایجاد کنیم.
وی در پایان گفت: اینکه کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرکات کشور وجود دارد یا بازگشت ارز به طور کامل انجام نمی‌شود، من معتقدم مسئله اصلی کشور در پرداخت‌های خارجی این مسائل نیست و حجم بالایی ندارد؛ علاوه بر این ریشه این مسائل بیشتر فرهنگی است و نمیتوان با توسعه ابزارها و ایجاد نظام پرداخت رسمی به آن پایان داد، بهترین اقدام برای پایان دادن به این فساد احتمالی، کاهش فاصله نرخ‌های موجود در بازارهای مختلف و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نظام پرداخت رسمی نقل و انتقال بانک ها روش ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان فارس
  • آغاز طرح غربالگري بينايي کودکان 3 تا 6 سال دراستان کرمانشاه
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • سرقت مغازه در استان بوشهر ۲۸ درصد کاهش یافت
  • کاهش هزینه حفاظت پارک کبودوال از ۱۳۰ به ۳۲ میلیارد تومان
  • دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
  • منع بکارگیری مشمولان غایب در واحد‌های صنعتی، معدنی و صنفی
  • کمک هزینه ۱۸ میلیاردی برای درمان مددجویان کمیته امداد هرمزگان
  • پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد کمک هزینه درمانی به بیماران هرمزگانی
  • هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟